تعددت أنواع الفساد الأكاديمي وتغلغلت في جميع الأنشطة بأنواع مختلفة من السلوكيات غير الأخلاقية أو غير القانونية، فقد يكون فساد رفيع المستوى في الإدارة العليا للمؤسسة أو فساد في الأقسام الداخلية كالخداع والتلاعب بالقبول والتأثير على السلطات أو رشوتهم بشكل مباشر، أو بيع المنشورات الأكاديمية أو إعطائها لشخص من خلال ضغوط لا داعي لها، أو تزوير الأبحاث، أو الانتحال في المنشورات، والغش في الامتحانات الذي أصبح شيئا عاديا عند الطلبة خصوصا مع انتشار الاحتيال في البحث الأكاديمي ومكاتب انجاز المهام والواجبات والرسائل العلمية.
إذ تتشكل هذه السلوكيات غير الأخلاقية نتيجة المنافسة المفرطة والضغط من أجل أداء المهام إلى تصرف أعضاء هيئة التدريس بشكل غير أخلاقي، أو اختلال التدريس والبحث نتيجة العبء التدريسي وعدم الاهتمام بالبحث العلمي إلا لنيل درجة ترقية فقط، ولا سيما المكافآت غير المتناسبة إذ أن مكافأة النشر عالية التأثير حافز على عدم الأمانة في البحث، بالإضافة إلى الظلم في بيئة العمل نتيجة التوزيع غير العادل للموارد فقد يؤدي إلى الانخراط في سلوك غير أخلاقي، ومركزية السلطة مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات، وهي ظاهرة في الأوساط الأكاديمية مدفوعة جزئياً بالضغط من أجل أن تكون فعالاً ومتجاوباً مع السوق.
وتتجاوز العواقب السلبية للفساد في المؤسسات الأكاديمية والبحث العلمي مجرد ترقية أو تخريج طلبة إلى الانهيار للقيم الأخلاقية الأساسية في المجتمع؛ فبدل أن تكون مؤسسات قدوة وأنموذجا في إعداد أجيال وكوادر مؤهلة ذات جودة ومهارة وخبرة إلى تخرج كوادر غير أخلاقية وضعيفة المستوى الأكاديمي والجودة العلمي ويتم توظيفها على نطاق واسع وتأثير كبير على مؤسسات المجتمع من خلال المحسوبية والرشوة والاحتيال وقبول طلبة بشهادات مزورة أو تعيين أفراد غير أكفاء مما يتسبب في ضعف الكوادر ومخرجات العملية التعليمية ككل وانعكاسها على مؤسسات المجتمع ككل. إن الضغط المؤسسي لأداء المهام مع غياب الوازع الداخلي يمكن أن يحفز لسوء السلوك والتي بدورها يمكن أن تصبح طبيعية أو ثقافة للمؤسسة بأكملها فيبدأ الفساد من عدم الأمانة من فرد واحد إلى تواطؤ أكاديمي لأفراد (غش أو بحث احتيالي تمت ملاحظته ولكن لم يتم التصرف بناءً عليه)؛، ويتشكل الفساد بالهدايا والخدمات والواسطة والمحسوبية ثم إلى الفساد النقدي.
ختامًا ينبغي أن يشمل كبح جهود مكافحة الفساد استجابات فنية وإجراءات أكثر دقة مثل صياغة مبادئ توجيهية أو استخدام أنظمة مساءلة شفافة؛ وتكاثف المجتمع لرفض كافة أشكال الفساد وعدم التسامح مع الفاسدين ومحاسبتهم ومعاقبتهم على كافة المستويات، لذا يجب الحفاظ على إرشادات مرنة لاستيعاب كيفية عمل بيئة بحثية أخلاقية تتميز بالنزاهة والصدق والأمانة من خلال بعض الاستراتيجيات المقترحة تبدأ أولاً: بالتحقيق في سوء السلوك الأكاديمي، ثانيًا: منح الاستقلالية والتنظيم الداخلي والخارجي، ثالثًا بناء القدرات المؤهلة والكفؤة والأخلاقية (القوي، الأمين)، رابعًا معالجة بيئة «النشر» من خلال مدونة سلوك أخلاقية واضحة ومعممة للجميع، خامسًا المساءلة والشفافية لكافة الأفراد سواء قيادة أو عاملين أو طلبة. ولا تكتمل أي استراتيجية لمكافحة الفساد دون تطوير آليات المساءلة والشفافية في كل مرحلة من المراحل سواء في إرشادات شفافة لاختيار مرشحي الدكتوراه ووظائف أعضاء هيئة التدريس، وكذلك للمنح البحثية وعمليات القبول والترقية والمقابلات مع مجلس الإدارة لترسيخ ثقافة العمل الأخلاقي ونبذ الفساد بكافة أشكاله.
